به نقل از «ایسکانیوز»

وزیر کار: قانون نگفته حقوق کارگران عین تورم باشد

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۰۵۴۷

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ صولت مرتضوی، درباره این‌که برخی از نمایندگان مطرح می‌کنند افزایش حقوق کارگران باید طبق ماده قانون ۴۱ کار و نزدیک به خط فقر و تورم باشد و اینکه آیا امکان دارد میزان افزایش حقوق تغییر کند، گفت: مستحضر هستید متناسب با قانون، ماده ۴۱ چند فراز دارد؛ فراز اول می‌گوید شورای عالی کار باید مزد را به صورت منطقه‌ای و بخشی و صنعتی مشخص کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تقریبا ۵ الی ۶ ماه تلاش کردیم، نظر به اینکه نمایندگان کارگران رضایت ندادند، فعلا به صورت موقت از این موضوع (مزد منطقه‌ای) عدول شد که عین قانون است و باید اجرا شود.

ایسکانیوز؛ چالش‌های افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ قانون نگفته حقوق کارگران عین تورم باشد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: فراز دوم این است که گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، تورم‌ را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود. لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.

قریب به ۷۰ درصد سبد معیشت مدنظر وزارت بهداشت را پوشش دادیم

وی با اشاره به سبد معیشت بیان کرد: در بحث سبد معیشت هم گفته شده وزارت بهداشت سبد معیشت را مشخص کند، مشخص کرده است و ما امسال نسبت به تمام سنوات گذشته تقریبا درصد قابل پوشش سبد معیشت را چون ۱۶ میلیون و خورده‌ای بود، بیشتر از تمام سنوات اعمال کردیم، یعنی قریب به ۷۰ درصد سبد معیشت را ما پوشش دادیم.

مرتضوی در پاسخ به این‌که آیا حق عائله‌مندی هم برای زنان و هم مردان اعمال خواهد شد، گفت: برای همه است.

مراد از کارگر طیف وسیعی است که بعضا حقوق‌های بالایی می‌گیرند

وی درباره این‌که بعد از تعیین مزد عنوان می‌شود آیا با حقوق ۱۰ میلیون تومانی رمقی برای کارگران می‌ماند که بتوانند در تولید مثمرثمر باشند تا شعار سال تحقق پیدا کند، گفت: اولا که ۱۰ میلیون نیست و یازده میلیون و خورده‌ای است و صرفا همین یازده میلیون نیست. در بحث حقوق بگیران باید قائل به تفکیک باشیم. همه تصورشان این است وقتی می‌گوییم کارگر، مراد کارگران ساختمانی هستند، در حالیکه الان بخش قابل توجهی از مدیران و کارگزاران دولت تابع قانون کار هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: شما به تمام کارخانه‌های سراسر کشور نگاه کنید سطوح مدیریتی تا نگهبان‌شان همه تابع قانون کار هستند، پس وقتی می‌گوییم کارگر، مرادمان طیف وسیعی از جامعه است که بعضاً هم با توجه به لحاظ تخصص، سنوات و حق مدیریتی که وجود دارد، حقوق‌های بسیار بالایی می‌گیرند.

ان‌شاالله حقوق کارگران در بازه چند ساله از تورم پیشی بگیرد

وی خاطرنشان کرد: ما هم بر این باور هستیم که باید حقوق‌ها را افزایش دهیم، اما این افزایش‌ها چندین سال متوقف بوده است. دوستان باید مطالبات‌شان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملیاتی می‌کردند، خب آنجا همراهی کردند و عملیاتی نکردند، دنبال حق کارگر نبودند، الان ۲ سال گذشته است و در ۲ سالی که گذشته ما تحقیقاً از نظر ریالی بیش از ۱۷۵ درصد حقوق کارگران را افزایش ریالی داده‌ایم اما ما باید در یک بازده زمانی چندساله این را به بالا برسانیم و ان‌شاالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد.

منبع: ایلنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1225524 برچسب‌ها حقوق

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: حقوق حقوق کارگران سبد معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۰۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح دولت انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا قانون شد

دفتر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که نخستین پرواز انتقال پناهجویان به روآندا هماهنگ شده است. این پرواز ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر انجام خواهد شد و به دنبال آن، چندین پرواز دیگر برنامه‌ریزی خواهد شد.

طرح جنجالی اخراج پناهجویان از خاک انگلیس دوشنبه گذشته پس از ماه‌ها بحث و بررسی، در پارلمان انگلیس تائید شد و راه را به گفته کارشناسان، برای ایجاد «سابقه‌ای خطرناک در نقض قوانین حقوق بشری» باز کرد.

با قانونی شدن این طرح، پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شده‌اند، به رواندا منتقل می‌شوند تا پرونده آنها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود. آنها ظرف ۲۸ روز از انگلیس اخراج می‌شوند؛ حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.

اگر پرونده این افراد پذیرفته شد، به انگلیس منتقل می‌شوند؛ در غیر اینصورت می‌توانند برای اقامت در رواندا یا هر کشور دیگری به‌غیر از انگلیس درخواست پناهندگی کنند. دولت انگلیس معتقد است که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف می‌کند.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت؛ نخستین گروه پناهجویان برای انتقال به روآندا انتخاب شده‌اند. وی افزود که دولت سرگرم پیگیری مقدمات حقوقی انتقال این افراد است.

این درحالیست که موسسات خیریه هشدار داده‌اند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد».

آنها قصد دارند تا از ظرفیت دادگاه اروپایی حقوق بشر برای توقف انتقال پناهجویان استفاده کنند. نهاد‌های حقوق بشری دو سال پیش هم با ارجاع این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مانع اخراج پناهجویان شدند.

از سویی ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرم‌آور خواندند.

سازمان ملل متحد هم هشدار داده است که این طرح، بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است و سابقه‌ای خطرناک در سطح جهانی ایجاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا